بقلم/ نصر طه مصطفى
---------------------------
---------------------------
أثبتت لي تجاربي خلال السنوات الماضية أن الرئيس علي عبدالله صالح هو الأكثر وعيا وإدراكا ومرونة وفهما لكل مقتضيات التطور في هذا البلد ولكل ما يجري فيه من كل من حوله مع احترامي وتقديري للجميع... وما أقوله ليس مجاملة بل حقيقة واقعة تؤكدها كل الشواهد ويعرفها جيدا كل من يعرفون الرجل،
فما دعاني لقول ذلك هو حديثه قبل أمس الثلاثاء مع رؤساء وفود مجالس الشورى والشيوخ العربية والإفريقية وبالذات ذلك الجزء المتعلق بحرية الصحافة الذي تحدث فيه الرئيس بوضوح وشفافية ومصداقية نادرة... فهو أشار إلى عملية المران النفسي على مسألة حرية الصحافة وما ينبني عليها من نقد سياسي بأسلوب جميل يدل على روح رياضية رائعة قلما تكون موجودة لدى قائد سياسي خبير ومحنك مثله.
هذا كله يذكرني بمواقف سابقة كثيرة له أثبت من خلالها مستوى دعمه لقضايا الحريات الصحفية يمكنني أن أذكر بعضها مثل توجيهه بإجراء تعديل قانوني يلغي عقوبة حبس الصحفي بسبب الرأي وتوجيهه بالسماح لأجهزة البث المباشر الخاصة بقناة الجزيرة بالدخول لليمن وتضمينه برنامجه الانتخابي حرية إطلاق القنوات والإذاعات الخاصة ومواقف سابقة كثيرة ليس في المجال متسع لذكرها... لكني أريد أن تكون مدخلا للحديث المتأخر عن يوم الحرية العالمي للصحافة الذي صادف الخميس الماضي ومن خلاله أريد أن أعبر عن آمال عريضة تكرس حرية الصحافة في بلدنا باعتبارها أكثر وأجمل إشراقات الديمقراطية التي نعيشها منذ سبعة عشر عاما ستكتمل بعد اثني عشر يوما في الاحتفال بالعيد الوطني الذي جلب معه الخير لهذا البلد فالوحدة خير والديمقراطية خير وحرية الرأي خير ونأمل أن يكتمل هذا الخير بزوال المصاعب الاقتصادية والمعيشية عما قريب فالمستقبل يحفل بكل خير إن شاء الله.
فبغض النظر عن كون تقييم أوضاع حرية الصحافة أصبحت أحد نقاط التقييم لدول الديمقراطيات الناشئة التي تنفذ برامج إصلاح اقتصادي برعاية دولية فإننا يجب أن ننطلق في الحفاظ على حرية الصحافة من قناعة ذاتية كما قال الرئيس قبل أمس لما لمثل هذه الحريات من انعكاسات إيجابية على الأوضاع الداخلية... لذلك فإنني أتمنى تحريك جوانب الجمود التي يمكن أن تؤثر باستمرارها على الحريات الصحفية مع الوقت، وفي مقدمتها حالة الجمود التي دخلتها عملية تعديل قانون الصحافة في إطار الموجهين الأساسيين اللذين طرحهما فخامة الرئيس قبل ثلاث سنوات وهما إلغاء عقوبة الحبس للصحفي بسبب الرأي وزيادة مساحة الحريات الصحفية، وهما موجهان رائعان لا يختلف عليهما كل من ينشد الخير لهذا البلد... كما أتمنى الإسراع في تنفيذ ما ورد في برنامج الرئيس بخصوص القنوات والإذاعات الخاصة وفق ضوابط لا تجعل منها وسيلة لتمزيق الوحدة الوطنية وإثارة أمراض التخلف التي ما دخلت بلدا إلا ودمرته وجعلت أهله جميعا أذلة... وأتمنى أيضا تطبيق القانون الحالي للصحافة ولائحته التنفيذية فيما يخص طلبات إصدار الصحف والمجلات فلدينا قانون يشهد له الآخرون بأنه من أفضل قوانين الصحافة العربية ومن ثم فمن استكمل شروط الإصدار الواردة في القانون فليصدر ما يشاء من الصحف طالما هناك مرجعية قانونية تحكم الجميع... وأخيرا أتمنى على كل أصحاب القضايا المرفوعة ضد صحف في المحاكم أن يسحبوها ليس لأن ذلك من حقهم بل على العكس هو حقهم المشروع الذي لا مراء فيه، إنما من باب فتح صفحة جديدة في هذه المرحلة وبالمقابل أتمنى على أصحاب الصحف والصحفيين المرفوعة ضدهم تلك القضايا أن يكونوا أكثر حصافة ودقة ومسؤولية فيما ينشرونه ويكتبونه مستقبلا حتى لا يتعرضون لمثل هذه المواقف التي تضع كل الصحفيين في حرج وتسيء لصورتهم خاصة تلك الكتابات المليئة بالسب والقذف والابتزاز الرخيص والمكايدة السياسية الغبية!
-----------------------------------------------------
الخميس 10 مايو 2007 09:21 ص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق