أخبار الميثاق موبايل

أخبار الميثاق موبايل

عن الاتحاد العربي وطبول الحرب في الشرق الاوسط.

بقلم/ فيصل جلول
-----------------------
نريد الوحدة العربية "وفق مثال الامارات العربية المتحدة"...تلك هي الصورة التي رسمها اليمن لمشروع الاتحاد العربي الذي جرى بحثه في قمة طرابلس الخماسية أواخر حزيران يونيو الماضي. واذا كانت نتائج البحث في القمة لم تصل الى تبني هذه الصيغة فانها صارت قيد البحث تماماً كالمبادرة الاتحادية اليمنية التي قدمت من قبل والتي قيل انها ستنام في ادراج الجامعة العربية فاذا بالقمة العربيةالاخيرة في "سرت" تتبنى البحث فيها وتشكل لجنة لتفعيلها.

وفي هذا السياق يمكن القول ان دول الجامعة العربية منقسمة الى تيارين واحد يقول بتطوير العمل العربي المشترك من خلال آلية الجامعة العربية التقليدية وتيار يقول بتجاوز هذا الاطار والبحث في صيغة اتحاد عربي على غرار الاتحاد الاماراتي والراجح ان التيار الثاني سينتقل الى العمل بايقاعه الخاص في اطارالجامعة العربية وبالتالي سيبحث في كيفية تطوير الصيغة الاتحادية على ان تتم بين الدول التي توافق عليها اولاً وان تلتحق دول اخرى بهذا التيار عندما ترى وجوب الالتحاق.

والظن الغالب ان العمل وفق الصيغة الاتحادية مشابه للعمل في اطار الاتحاد الاوروبي بايقاعين أو ثلاثة وقد لاحظنا ان العمل وفق هذا المنهج كان ناجحاً في مناسبتين الاولى عندما جرى تطبيق تأشيرة «شينغين» ضمن عدد محدود من الدول الاوروبية والثانية عند تطبيق العملة الموحدة التي من المقرر ان تشمل في القريب العاجل اكثر من نصف عدد دول الاتحاد ومن المعروف ان العمل بايقاعين أو ثلاثة داخل الاتحاد الاوروبي لا يفضي الى مشاحنات بين الدول الاعضاء اذ يحترم كل فريق رغبة الفريق الآخر في التقارب والدفاع عن المصالح المشتركة بالطريقة الاتحادية التي يراها مناسبة ومن المتوقع ان تسود هذه الروح العمل الاتحادي في سياق الجامعة العربية اذا ما ادرك كل تيار ان مصالحه محفوظة في كلا الصيغتين.

تبقى الاشارة الى ان صيغة الجامعة العربية ماعادت تتلاءم مع التطورات الطارئة بعد انهيارالحرب الباردة ناهيك عن انها غير فعالة اذا ما تباعدت السياسات بين الدول المؤثرة في الجامعة بل يمكن القول ان هذا التباعد يطيح بكل مسعى للعمل المشترك. وتفصح تجربة الجامعة عن بلوغ العمل المشترك ذروته عندما كانت الجامعة متمحورة حول القطب المصري في عهد الرئيس جمال عبدالناصر وقد استمرت على هذه الحال حتى حرب اكتوبر تشرين الاول عام 1973 التي استخدمت فيها الجامعة سلاح النفط وانحسر دورها بعد اتفاقية «كامب ديفيد» وعزل جمهورية مصر العربية وانتقال مقر الجامعة الى تونس الى ان غاب دور الجامعة تماماً بعد اجتياح الكويت عام 1990 وهي وان عادت من بعد الى الالتئام في اطار القمم العربية فان التئامها لا يرقى الى الطموحات في عمل عربي اقليمي مشترك وجدي يملأ سماء الشرق الاوسط اثراً ايجابياً ويعين العرب على النهوض بين الدول والمجموعات الاقليمية الناهضة.

حسناً فعلت صنعاء باقتراح صيغة الاتحاد على الطريقة الاماراتية فهذه الصيغة كفيلة بان تزيد التقارب والتفاهم بين كتلة من الدول العربية ترى بأن مصير العرب يجب ان يبقى بايدي العرب وليس بأيدي غيرهم من الابعدين الاجانب على ضفتي الاطلسي او الاقربين من الاشقاء المسلمين في تركيا وايران.ويمكن لهذه الصيغة ان تحفظ الروابط مع الدول الاخرى التي سيكون من حقها ان تقرر لاحقاً وعندما ترى ان الانضمام الى هذه الصيغة مفيد لها ويخدم مصالحها.

قد يرى البعض ان القمة الخماسية في طرابلس انطوت على فشل ذريع وهو حكم متسرع ذلك ان القمة المذكورة كانت اصلاً استطلاعية وبالتالي ما كانت محل رهان لدفع المشروع الاتحادي الى الامام علماً بأنها اتاحت اطلاق المزيد من التفاصيل حول المشروع ويبقى على المعنيين به ان يرسموا المبادرات الكفيلة بدفعه الى الامام.

طبول الحرب

تفيد انباء منشورة في باريس ان وزير الدفاع الاسرائيلي «ايهود باراك» طلب من نظيره الامريكي خلال زيارته الاخيرة لواشنطن زيادة المخزون الاستراتيجي العسكري الامريكي في اسرائيل تحسباً لحرب جديدة في المنطقة وطلب باراك شراء ذخائر موجهة للطائرات الحربية الاسرائيلية كتلك التي استخدمت في حربي (لبنان وغزة) وتفيد الانباء نفسها ان اسرائيل تريد في حال اندلاع حرب طويلة ضد ايران أو سوريا أو لبنان أو فلسطين ان يكون بوسعها الاستناد الى هذا المخزون الاستراتيجي كسباً للوقت وبالتالي تفادي انتظار جسر جوي مع امريكا كالذي اقيم في حرب اكتوبر تشرين الاول عام 1973 .

من جهة ثانية تفيد تحليلات متداولة في لبنان ان الاشتباك بين بعض اهالي القرى في الجنوب اللبناني وقوات اليونيفيل مرده الى مناورات اجرتها القوات الدولية تحسباً لحرب مقبلة ويشار الى ان الاهالي يتهمون عناصر من القوات الدولية بدخول قراهم عنوة للتفتيش عن الاسلحة خدمة لمصالح اسرائيل في حين ترى هذه القوات ان دورها يقتضي تطبيق القرار (1701) الذي وضع حداً للحرب الاسرائيلية على لبنان. ومن بين المؤشرات الاخرى على الخوف من اندلاع حرب في المنطقة انباء منشورة في بيروت تفيد أن الرئيس بشار الاسد ابلغ الاسرائيليين رسالة واضحة عبر وسيط امريكي مفادها ان اعتداءً اسرائيلياً على الاراضي السورية سيؤدي بالضرورة الى رد فعل سوري بالحجم والقوة التي تحددها دمشق وهذا التهديد ربما يكون الاول من نوعه الذي يصدر عن دمشق منذ سنوات.

وعلى الرغم من الصدى الغالب لطبول الحرب في المنطقة فإن انباء اخرى نشرت في باريس تفيد أن الولايات المتحدة حذرت اسرائيل من شن حرب جديدة في المنطقة يصعب التحكم في نتائجها في ظل حربي افغانستان والعراق.

القات كما وكمان

تلقيت عددا من الرسائل البريدية يلوموني مرسلوها على تشجيعي لظاهرة القات في اليمن ويقولون بأنني لم اكن حذراً بما فيه الكفاية إذ اشدت بالمقايل وبآثارها الايجابية ويجمع المرسلون وهم من انصار مكافحة القات على القول ان هذه الظاهرة اطاحت بالزراعة اليمنية وبخاصة البن والحبوب واطاحت بمصادر المياه الشحيحة اصلاً وتطيح بمداخيل عدد كبير من اليمنيين من ذوي الدخل المحدود وهي تلتهم وقتاً كان يمكن لليمنيين استغلاله في العمل المنتج ناهيك عن انها تتسسب بأمراض خطيرة تودي بحياة عددٍ كبير من المواطنين وترهق ميزانية الدولة بالعلاج والبعثات الطبية الى الخارج.

ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أشد على ايدي كل المكافحين لظاهرة القات وان أوافقهم على ما ورد في رسائلهم وإن اعتقدوا ان موقفي يمكن ان يدفع بحملتهم الى الامام فأنا اتعهد بالوقوف الى جانبهم ذلك انني عندما تحدثت عن القات قلت بأن موقفي منحاز وليس موضوعياً وبالتالي كنت ضمناً الى جانب المحتجين وليس المؤيدين لهذه الظاهرة.

واخيراً تلقيت بريداً من احد الاصدقاء ينبهني الى ان مقيل صديقنا المشترك محيي الدين الضبي يهتم بالاقتصاد والدبلوماسية وهو محق في هذه الاشارة التي غابت عن المقال السابق حول المقايل بفعل التكثيف والسرعة في العرض أما اشارتي الى الطابع البرجوازي للمقيل فهي من قبيل الدعابة وليست ناجمة عن تفسير طبقي ارى انه لا يوائم أياً من المقايل التي اشرت اليها.
---------------------------------------------
الخميس 08 يوليو-تموز 2010 09:05 ص

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق